سياسة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية
آخر تحديث: 30/08/2026 م
1. المقدمة
تلتزم شركة أرتال للحراسات الأمنية المدنية الخاصة ("أرتال" أو "الشركة" أو "نحن") بحماية خصوصية وبيانات المتقدمين للوظائف عبر موقع:
وتوضح هذه السياسة كيفية جمع البيانات الشخصية واستخدامها ومعالجتها وحفظها ومشاركتها وحمايتها وإتلافها، وحقوق أصحاب البيانات الشخصية، وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية.
2. جهة التحكم في البيانات الشخصية
جهة التحكم في البيانات الشخصية التي يتم جمعها من خلال الموقع هي:
شركة أرتال للحراسات الأمنية المدنية الخاصة
الموقع الإلكتروني: jobs.artalsecurity.com
البريد الإلكتروني الخاص باستفسارات الخصوصية: info@artalgroup.net
ويجوز للشركة تعيين مسؤول أو مسؤول حماية بيانات شخصية للتعامل مع طلبات الخصوصية والحقوق والاستفسارات.
3. البيانات الشخصية التي نقوم بجمعها
بحسب نموذج التوظيف الحالي، قد نقوم بجمع البيانات التالية:
أ. بيانات الهوية والتعريف
- الاسم الرباعي.
- رقم الهوية الوطنية أو بيانات تعريفية أخرى عند الاقتضاء.
- صورة أو نسخة الهوية الوطنية، عندما تكون مطلوبة لأغراض التوظيف والتحقق.
ب. بيانات الاتصال
- رقم الجوال.
- البريد الإلكتروني، إذا تم تقديمه.
ج. البيانات المهنية والتعليمية
- المؤهل العلمي.
- التخصص.
- السيرة الذاتية.
- الخبرات والمهارات والمؤهلات الواردة في السيرة الذاتية أو طلب التوظيف.
د. البيانات التي يقدمها المتقدم طوعًا
أي معلومات إضافية يقدمها المتقدم ضمن طلب التوظيف أو المراسلات المرتبطة به.
هـ. البيانات التقنية
قد يتم جمع بعض البيانات التقنية المتعلقة باستخدام الموقع، مثل:
- عنوان بروتوكول الإنترنت IP.
- نوع المتصفح والجهاز.
- سجل الوصول.
- التاريخ والوقت.
- ملفات تعريف الارتباط (Cookies)، عند استخدامها.
4. أغراض جمع ومعالجة البيانات
تستخدم أرتال البيانات الشخصية للأغراض التالية:
- استقبال ودراسة طلبات التوظيف.
- التحقق من هوية المتقدم وصحة البيانات المقدمة.
- تقييم مدى ملاءمة المتقدم للوظيفة.
- التواصل مع المتقدم بشأن طلبه.
- ترتيب المقابلات أو الاختبارات أو إجراءات التوظيف.
- التحقق من استيفاء المتطلبات النظامية أو المهنية المتعلقة بالوظيفة.
- إنشاء سجلات التوظيف والاحتفاظ بها وفقًا للمتطلبات النظامية والتشغيلية.
- حماية الموقع ومنع الاحتيال أو إساءة الاستخدام.
- الدفاع عن الحقوق والمطالبات القانونية أو الالتزام بالطلبات النظامية والقضائية.
- الاحتفاظ بطلب المتقدم للنظر في فرص وظيفية مستقبلية، إذا كان ذلك مسموحًا نظامًا ومبنيًا على المسوغ المناسب.
ولا تستخدم الشركة البيانات الشخصية لأغراض لا تتوافق مع الغرض الذي تم جمع البيانات من أجله إلا وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.
5. الأساس النظامي لمعالجة البيانات
تتم معالجة البيانات الشخصية وفقًا للمسوغات النظامية المناسبة، والتي قد تشمل:
- موافقة صاحب البيانات الشخصية.
- اتخاذ إجراءات بناءً على طلب المتقدم قبل إبرام علاقة عمل أو عقد.
- تنفيذ الالتزامات النظامية ذات العلاقة بالتوظيف.
- حماية الحقوق والمطالبات القانونية.
- المصالح المشروعة للشركة في الحالات المسموح بها نظامًا، مع مراعاة حقوق ومصالح صاحب البيانات.
ويتم الحصول على الموافقة عند الحاجة إليها وفقًا للأنظمة المعمول بها، ويحق لصاحب البيانات سحب موافقته متى كان ذلك ممكنًا نظامًا، مع مراعاة أن بعض عمليات المعالجة قد تستمر إذا كان لها مسوغ نظامي مستقل.
6. البيانات الإلزامية والاختيارية
بعض البيانات مطلوبة لإتمام طلب التوظيف، وقد يؤدي عدم تقديمها إلى عدم قدرة الشركة على:
- التحقق من هوية المتقدم.
- دراسة الطلب بشكل كامل.
- التواصل مع المتقدم.
- استكمال إجراءات التوظيف.
وسيتم توضيح البيانات الإلزامية في نموذج التقديم بعلامة (*).
7. مشاركة البيانات الشخصية
قد تشارك الشركة البيانات الشخصية، عند الحاجة وبالقدر اللازم، مع:
- الإدارات المختصة داخل شركة أرتال.
- موظفي الموارد البشرية والتوظيف المخولين.
- مزودي خدمات التقنية والاستضافة.
- مزودي أنظمة إدارة الموارد البشرية أو التوظيف.
- الجهات الحكومية أو التنظيمية المختصة عند وجود التزام نظامي.
- الجهات القضائية أو المختصة عند الضرورة.
- المستشارين القانونيين أو المهنيين عند الحاجة لحماية حقوق الشركة أو إدارة النزاعات.
ولا يعني ذلك بيع البيانات الشخصية أو المتاجرة بها.
وتلتزم الشركة باتخاذ التدابير المناسبة عند التعاقد مع مزودي الخدمات الذين يعالجون البيانات نيابة عنها.
8. نقل البيانات خارج المملكة
قد تتم معالجة أو استضافة بعض البيانات الشخصية داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بحسب البنية التقنية ومزودي الخدمات المعتمدين لدى الشركة.
وفي حال نقل البيانات الشخصية خارج المملكة، ستلتزم الشركة بالمتطلبات والضوابط النظامية المطبقة على نقل البيانات الشخصية خارج المملكة.
9. حماية البيانات الشخصية
تطبق الشركة إجراءات تنظيمية وتقنية وإدارية مناسبة لحماية البيانات الشخصية، بما في ذلك – بحسب الحاجة:
- التحكم في صلاحيات الوصول.
- التحقق من هوية المستخدمين المخولين.
- استخدام وسائل الحماية التقنية المناسبة.
- حماية الأنظمة من الوصول غير المصرح به.
- الاحتفاظ بسجلات الوصول عند الحاجة.
- النسخ الاحتياطي والحماية من فقدان البيانات.
- تدريب الموظفين المعنيين على حماية البيانات.
- مراجعة صلاحيات الوصول بصورة دورية.
ومع ذلك، لا يمكن ضمان أمن أي نظام إلكتروني بنسبة 100%، وتلتزم الشركة بالتعامل مع الحوادث الأمنية وفق الإجراءات والمتطلبات النظامية المعمول بها.
10. مدة الاحتفاظ بالبيانات
تحتفظ الشركة بالبيانات الشخصية فقط للمدة اللازمة لتحقيق أغراض التوظيف ,والمعالجة المذكورة في هذه السياسة أو للمدة المطلوبة نظامًا. وقد تمتد المده لاكثر من 120 شهر.
تحتفظ الشركة بالبيانات الشخصية التي يتم جمعها ومعالجتها لأغراض التوظيف والاختيار وإدارة طلبات التوظيف للمدة اللازمة لتحقيق الأغراض التي جُمعت من أجلها، أو للمدة التي تقتضيها الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وبالنسبة لبيانات المتقدمين الذين لم يتم توظيفهم، يجوز للشركة الاحتفاظ ببيانات طلب التوظيف والمراسلات والسجلات المرتبطة به لمدة قد تمتد إلى عشر (10) سنوات من تاريخ آخر تفاعل جوهري أو آخر إجراء متعلق بطلب التوظيف، متى كان ذلك لازماً ومتناسباً لأغراض مشروعة، بما في ذلك توثيق إجراءات وقرارات التوظيف، وإثبات الامتثال للمتطلبات النظامية، وإدارة ومراجعة عمليات التوظيف، وحماية حقوق الشركة أو صاحب البيانات، والتعامل مع الشكاوى أو المطالبات أو النزاعات المحتملة.
بعد انتهاء الغرض من الاحتفاظ بالبيانات، يتم حذفها أو إتلافها أو إخفاء هوية صاحبها بطريقة مناسبة وآمنة، ما لم يكن الاحتفاظ بها مطلوبًا أو مسموحًا به بموجب الأنظمة أو لأغراض الدفاع عن الحقوق والمطالبات القانونية.
11. حقوق صاحب البيانات الشخصية
يتمتع صاحب البيانات، وفقًا للأنظمة واللوائح المطبقة، بحقوق تشمل:
- الحق في معرفة الأساس النظامي والغرض من جمع البيانات.
- الحق في الوصول إلى بياناته الشخصية.
- الحق في طلب الحصول على بياناته الشخصية بصيغة قابلة للقراءة عند انطباق المتطلبات النظامية.
- الحق في طلب تصحيح البيانات أو تحديثها.
- الحق في طلب إتلاف البيانات الشخصية عندما تنتفي الحاجة النظامية للاحتفاظ بها.
- الحق في سحب الموافقة عندما تكون المعالجة قائمة على الموافقة، مع مراعاة المسوغات النظامية الأخرى.
ويتم التعامل مع هذه الطلبات وفق الإجراءات والمدد النظامية المعمول بها.
12. كيفية تقديم طلبات الخصوصية
يمكن لصاحب البيانات تقديم طلب متعلق ببياناته الشخصية من خلال:
البريد الإلكتروني: info@artalgroup.net
ويجب أن يتضمن الطلب:
- الاسم.
- رقم الهوية:
- وسيلة التواصل.
- وصف الطلب.
- ما يكفي من المعلومات للتحقق من هوية مقدم الطلب عند الحاجة.
ويحق للشركة اتخاذ الإجراءات المعقولة للتحقق من هوية مقدم الطلب قبل الإفصاح عن البيانات أو تعديلها أو حذفها.
13. دقة البيانات
يتحمل المتقدم مسؤولية تقديم بيانات صحيحة ودقيقة ومحدثة.
وفي حال تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة أو منسوبة إلى شخص آخر دون حق، يجوز للشركة رفض الطلب أو إيقاف إجراءات التوظيف أو اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق الأنظمة المعمول بها.
14. عدم ضمان التوظيف
تقديم طلب التوظيف أو الموافقة على معالجة البيانات الشخصية لا يشكل عرضًا وظيفيًا أو عقد عمل أو ضمانًا للقبول.
وتحتفظ الشركة بحق تقييم الطلبات ومراجعتها واختيار المرشحين وفق احتياجاتها ومتطلبات الوظائف والأنظمة المعمول بها.
15. البيانات والمستندات المقدمة من المتقدم
يقر المتقدم بأنه:
- يقدم بياناته بنفسه أو بتفويض صحيح.
- لديه الحق في تقديم المستندات والبيانات المرفوعة.
- المعلومات المقدمة صحيحة بحسب علمه.
- لا يقدم مستندات مزورة أو بيانات مضللة.
وتحتفظ الشركة بحق اتخاذ الإجراءات المناسبة عند اكتشاف بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة.
16. الأمن السيبراني وإساءة الاستخدام
يُمنع استخدام الموقع لأي غرض غير مشروع، بما في ذلك:
- محاولة الوصول غير المصرح به.
- إدخال بيانات تخص أشخاصًا آخرين دون حق.
- استخدام بيانات مزورة.
- محاولة تعطيل الموقع.
- إدخال برمجيات ضارة.
ويجوز للشركة الاحتفاظ بالسجلات التقنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أنظمتها وحقوقها وفق الأنظمة.
17. الروابط الخارجية
قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع أو خدمات خارجية.
ولا تتحمل الشركة مسؤولية ممارسات الخصوصية الخاصة بالمواقع الخارجية، وينصح المستخدم بمراجعة سياسات الخصوصية الخاصة بها.
18. التعديلات على سياسة الخصوصية
يجوز للشركة تحديث هذه السياسة عند الحاجة لمواكبة التغييرات النظامية أو التقنية أو التشغيلية.
وسيتم نشر النسخة المحدثة على الموقع مع تحديد تاريخ آخر تحديث.
19. أولوية الأنظمة
في حال وجود أي تعارض بين هذه السياسة وأي نظام أو لائحة نافذة في المملكة العربية السعودية، تكون الأولوية للأحكام النظامية الملزمة.